جريدة الشرق الأوسط: 1/6/2013

في الإسكندرية حرقوا مجمع المحاكم، وفي تونس اقتحم متظاهرون مبنى حكوميا، وفي بغداد مظاهرات وعصيان واحتجاج لحين سقوط حكومة المالكي، وفي طرابلس تم اقتحام مبنى تابع لسلطة الثورة الليبية، وفي اليمن ما زالت المطالب الفئوية مستمرة، وفي الأردن بلغ عدد الاحتجاجات والمظاهرات السياسية والفئوية أكثر من 1200 واقعة خلال الـ24 شهرا الماضية!

وفي لبنان يقطع الناس الطرق العامة احتجاجا على انقطاع المياه أو الكهرباء أو عدم وجود «تنكة» بنزين في محطة وقود!

وفي سوريا يتظاهر الشعب ضد الاتجار في دقيق الطعام المدعوم من الدولة في السوق السوداء في زمن الحرب الأهلية الدائرة الآن.

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه بقوة على عقولنا ونفوسنا وقلوبنا اليوم ونحن نتابع هذه الأحداث اليومية على شاشات الفضائيات هو: «إلى أين تأخذنا سياسة القوة التي تتبعها الجماهير الثائرة في العالم العربي»؟

لو كنت أريد أن أصبح بطلا شعبيا لقلت: «نعم هذا حق الجماهير، المحرومة، المهمشة، المظلومة لعقود طويلة، وإنه يتعين عليها أن تنزل للشارع وتستخلص حقوقها بيدها»!

هذا هو الكلام الشعبوي، لكنه في يقيني ليس الكلام المسؤول والصحيح.

ليس من حق الجماهير أن تأخذ حقها بيدها وإلا تحولت البلاد إلى فوضى وسقطت سلطة الدولة وأصبحت الجماهير مجموعات متضادة من «البلطجية» الذين يشنون حرب عصابات على مؤسسات للدولة أو قوى أخرى مضادة لهم.

لا يمكن كما هو حادث في الحالة المصرية أن يتم تحطيم محكمة لأن أحكام القضاء ليست على هوى المتظاهرين، أو أن يتم حرق مقار أحزاب الحزب الحاكم لأنه ليس على مزاج المعارضة، أو أن يتم احتلال مكتب محافظ أو رئيس مجلس إدارة شركة حكومية أو خاصة لأنه لم يتم الاستجابة لمطالب البعض بزيادة الرواتب أو الحوافز.

الدولة إما أنها موجودة أو معدومة الوجود!

السلطة إما أنها لدولة القانون أو للفوضى!

الاحتكام إما أنه للقضاء الحر أو للشارع الغاضب!

هذه أمور لا يمكن السكوت عنها أو محاولة التوفيق بينها، إنها مسألة حياة أو موت؛ إدارة حقيقية للبلاد أو فوضى تهدد بالتقسيم العامودي سياسياَ والمناطقي جغرافياَ!